اجتماع عمل بين وزير الزراعة و"التجمع اللبناني للبيئة"

عُقد في وزارة الزراعة اجتماع عمل بين وزير الزراعة نزار هاني ووفد من "التجمع اللبناني للبيئة" LEF الذي يضم جمعيات بيئية من كل لبنان. جرى خلاله التداول بالمذكرة التي قدمها رئيس التجمع المهندس مالك غندور والتي تضمنت ما يلي:
1-   تأييد ودعم وزارة الزراعة لمشروع شبكة المحميات البحرية MPAs الذي ينفذه التجمع اللبناني للبيئة بالشراكة مع جامعة البلمند ودعم من الإتحاد الأوروبي.
2-   الشراكة المعنوية لوزارة الزراعة في رعاية عمل شبكة المحميات البحرية إلى جانب الوزارات والإدارات العامة والبلدية وهيئات المجتمع المدني من خلال اللجنة الإستشارية لمنتدى أصحاب المصلحة لشبكة MPAs.
3-   الإطلاع على مسودة تعديل قانون الصيد البحري لأخذ التوجهات العامة بالاعتبار في اقتراح الإطار القانوني لشبكة المحميات البحرية MPAs التي يعدها الخبير القانون لتجمع البيئة.
4-   اعتبار التجمع اللبناني للبيئة LEF واللجان المحلية في المواقع المحمية حراس تطبيق قانون الصيد البحري وخاصة مكافحة الصيد الجائر.
5-   دعم المساعي لإقرار تعديل قانون الصيد البحري والإدارة الساحلية المتكاملة ICZM والإطار القانوني لشبكة المحميات البحرية MPAs.
6-   التعاون والتنسيق بين مشروعي MPAs و Bio Connect في الأنشطة لتحقيق الأهداف المشتركة وإنتاج الخارطة النهائية للمحميات البرية والبحرية تمهيد الإعلان شبكة أخضر أزرق 30 × 30 في لبنان.

وأكد هاني "أهمية التكامل والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة والجمعيات البيئية في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية، وضرورة وضع آليات فعالة لضمان استدامتها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية". وشدد على "أهمية تطبيق القوانين لزيادة فعالية إدارة المحميات وضرورة تقسيمها إلى نطاقات بيئية لضمان مواءمة الزراعة مع الاستدامة البيئية".

ودعا إلى "تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور المحوري للجمعيات البيئية في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية ومكافحة الحرائق وتنمية السياحة البيئية والزراعية".

وبحث الوزير مع الوفد آليات حماية قطاع الصيد البحري ودعم الصيادين ومكافحة الصيد الجائز، من خلال إنشاء محميات بحرية تساهم في زيادة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وتم الاتفاق على متابعة التشاور والتنسيق بشأن تطوير الأطر القانونية لإدارة المحميات البحرية وتشكيل لجان مشتركة من مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تعيق حسن إدارة المحميات وتنظيم النقل البحري.

وأكد الوزير على "ضرورة التعاون لوضع خارطة موحدة للمحميات البحرية والبحرية التي تلبي التزام لبنان بالتوجّه العالمي 30 × 30".